صناعيون: حل مشكلة شهادات المنشأ هي طوق النجاة لمنافسة عادلة

من طرف **عقبة** الجمعة مايو 25, 2012 5:29 pm

بوادر
جديدة بدأت تلوح في الأفق تبشر بحل وإزالة العديد من المعوقات التي تؤثر في
قدرة المنتجات الصناعية على المنافسة داخلياً وخارجياً.

ويشكل
موضوع التأكد من شهادات المنشأ على المستوردات عقبة حقيقية أمام الصناعيين،
الأمر الذي طالب به الصناعيون منذ فترة طويلة ضمن حزمة المقترحات التي
تقدموا بها للحكومة لدعم المنتج الوطني وحمايته.

وزارة الصناعة قامت
مؤخراً بالتوقيع على عقود مع شركات فرنسية وسويسرية لحل مشكلة شهادة
المنشأ والتسعيرة التي وجد الصناعيون أنها طوق النجاة لتحقيق منافسة عادلة.

الصناعي
عصام زمريق نائب رئيس غرفة صناعة دمشق أكد لـ«الوطن» أن موضوع شهادة
المنشأ والتأكد منها يأتي ضمن جملة من القضايا التي بحاجة إلى إعادة النظر
والبت فيها فالتحقق من شهادات المنشأ ومطابقتها للمواصفات القياسية يضمن
عملية تنافس عادلة للبضائع ويحقق فائدة للمنتج الوطني بطريقة غير مباشرة
مشيراً إلى أن التنافسية تختلف تماماً عن المنافسة لكونها بحاجة إلى بيئة
عمل متوازنة مع بيئة العمل في الدول المستوردة منها السلع، وما هو على أرض
الواقع يؤكد أن الصناعة السورية وبيئة عملها تختلفان تماماً كما هو عليه
الدول المجاورة أو حتى الدول الموقعة معها على اتفاقيات تعاون التي تتميز
صناعاتها بقدرة تنافسية لا حدود لها نظراً إلى انخفاض تكاليف إنتاجها من
مواد أولية ويد عاملة إضافة إلى الدعم المقدم من قبل الحكومة وهو الأمر
الذي يجب عدم إغفاله.

وخلص زمريق إلى أن التوقيع على اتفاقية كهذه
صحيح أنه جاء متأخراً إلا أنه سيحقق حماية للمنتج الوطني من السلع التي
تدخل إلى القطر بأقل بكثير من سعرها الحقيقي إضافة إلى أنها تدخل على أساس
أنها مستوردة من الإمارات وهي بالحقيقة صينية المنشأ. وفي السياق ذاته أكد
أمين سر غرفة صناعة دمشق م.أيمن مولوي أهمية توقيع اتفاقية شهادات المنشأ
والمطابقة التي تكمن في ضبط المستوردات القادمة إلى القطر بحيث تتوافق مع
المواصفة القياسية السورية وبالتالي يكون هناك إنصاف في المنافسة بين
المنتج الوطني الذي يلتزم حكماً بالمواصفة والبضائع المستوردة التي من
المفترض أن تكون ملتزمة بالمواصفة القياسية السورية والتي تصب بالنتيجة في
مصلحة المستهلك لافتاً إلى أن شكاوى عديدة ترد إلينا عن بضائع تدخل إلى
الأسواق غير ملتزمة أو مطابقة للمواصفة السورية.